عقارات للتطوير والتنمية" تعرض 6 مخططات جديدة في معرض "سيتي سكيب

ابومشعل · 06-15-2009, 05:13 PM

أكثر من 8 مليارات ريال القيمة الاستثمارية للمشاريع
"عقارات للتطوير والتنمية" تعرض 6 مخططات جديدة في معرض "سيتي سكيب"

باسم باوزير من جدة

ترعى شركة عقارات للتطوير والتنمية إحدى شركات عمر قاسم العيسائي حفل افتتاح فعاليات أول دورة لمعرض ومؤتمر "سيتي سكيب" السعودية للتطوير والاستثمار العقاري الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 حزيران (يونيو) 2009. وأكد المهندس عبد الهادي الرشيدي المدير التنفيذي لشركة عقارات للتطوير والتنمية أن القيمة الاستثمارية لمشاريع الشركة الحالية تتجاوز قيمتها أكثر من ثمانية مليارات ريال. وبين المهندس الرشيدي أن الشركة ستعرض في معرض "سيتي سكيب" السعودية ستة مخططات جديدة هي ربوة مكة، ودرة الشرائع، والعيون، والأقصى، والمثلث، ومخطط الواحة 3 في جدة، على مساحة إجمالية تزيد على 3.575 مليون متر مربع، تشتمل على 3302 قطعة وتراوح مساحة القطع ما بين 400 متر مربع وألفي متر مربع، ومن مشاريع الشركة أيضا مخطط قصر جبرة في الطائف وبرج العيسائي في جدة ومخطط واحة السلام في المدينة المنورة إضافة إلى مشاريع أخرى للشركة. وأشار المهندس الرشيدي إلى أن الشركة فازت أخيرا بمناقصة لتطوير "مخطط منح ولي العهد 6" في مكة المكرمة مساحته تقريبا 3.5 مليون متر مربع، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع الذي تملكه أمانة العاصمة سنة واحدة، ويضخ 2455 قطعة سكنية، بمتوسط مساحة 600 متر مربع لكل قطعة، وتشمل أعمال التطوير السفلتة، وأرصفة، وإنارة، ويضم مشروع المخطط 19 مسجداً وأربع رياض أطفال و11 مرفقا عاما و58 موقعا استثماريا، إضافة إلى حدائق ومساحات خضراء على مساحة 125 ألف متر مربع. وتتضمن الخطة العشرية المستقبلية للشركة 60 مشروعا عقاريا من أراض ومجمعات سكنية ومراكز تجارية وصناعية. حيث لدى الشركة تسهيلات للبيع للمستهلك النهائي نقدا أو بالتقسيط من خلال إحدى شركات المجموعة. علما بأن مخططات الشركة التي تعرض في سيتي سكيب هي : الأول، "ربوة مكة" الذي يقع غرب الإسكان العام – الرصيفة حي الملك فهد وتبلغ مساحته مليون متر مربع وهو متنوع البناء (سكني وتجاري) ويضم 850 قطعة ويبلغ متوسط مساحة القطعة 650 مترا مربعا وتتوافر فيه جميع الخدمات والمرافق. فيما تبلغ مساحة المخطط الثاني "درة الشرائع" الذي يقع في منطقة الشرائع في حي "الشرائع 4" امتداد شارع عمر قاضي 725 ألف متر مربع، بينما يبلغ عدد القطع 900 قطعة، وتقدر مساحة كل قطعة بنحو 400 متر مربع، وتبنى على هيئة دورين وملحق شاملة المرافق والخدمات. أما المخطط الثالث " العيون" فتبلغ مساحته مليون متر مربع ويقع في شمال شرق جدة (شرق الحرمين) ويتم بناؤه على هيئة عمائر سكنية شاملة المرافق والخدمات، ويحتوي على 850 قطعة تبلغ مساحة القطعة الواحدة 650 مترا مربعا، وتبلغ مساحة المخطط الرابع "الأقصى" 700 ألف متر مربع ويقع في شمال شرق جدة (شرق الحرمين)، ويضم 650 قطعة كل قطعة تبلغ مساحتها 700 متر مربع، يشمل الخدمات والمرافق، ويأتي المخطط الخامس "المثلث" الذي تبلغ مساحته 150 ألف متر ويشتمل على 52 قطعة، وتبلغ مساحة كل قطعة 2000 متر مربع ويقع على تقاطع طريق الملك فيصل، 120 مترا مع الكورنيش الجنوبي، ويستخدم كمستودعات وهو صناعي خفيف وذات ارتفاعات مفتوحة ويوجد فيه مرفق حكومي، إضافة إلى أنه شامل جميع المرافق والخدمات. في حين أن المخطط السادس هو مخطط (الواحة 3) في جدة الذي يضم 140 قطعة، على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، مخصصة لبناء العمائر، وتضم كافة الخدمات والمرافق.

والجدير بالذكر أن مجموعة العيسائي العقارية هي مجموعة شركات عقارية متخصصة رائدة على مستوى المملكة ودول الخليج تهدف إلى إدارة وتطوير وتشغيل المشاريع العقارية المختلفة حيث قامت بتحقيق الكثير من الأهداف التي رسمتها وحققت نجاحات كثيرة وضعتها في مصاف الشركات الرائدة مساهمة بذلك فيما يهدف إليه ولاة الأمر في تحقيق رفاهية المواطن السعودي وضمن مسيرة البناء والنماء التي تشهدها جميع مناطق المملكة بتطوير المشاريع العقارية "السكنية والصناعية والتجارية"، حيث بدأ النشاط العقاري لـمجموعة العيسائي العقارية منذ ما يزيد على أربعين عاما وذلك من خلال المساهمات العقارية والشراكات التي نمت مع أعرق البيوتات التجارية والتي كانت تتم إدارتها والإشراف عليها من قبل المكتب الخاص لعمر قاسم العيسائي ومع ازدياد هذه المشاركات وتنوع الأنشطة والتوسع الذي تم في المشاريع كانت الحاجة إلى إنشاء شركات متخصصة تتولى الإشراف وإدارة هذه الاستثمارات العقارية المتنوعة وهذا كان اللبنة الأولى في التخصص في هذا المجال وكانت النواة الأولى لهذا الجهد ظهور مكتب عمر قاسم العيسائي للهندسة والمقاولات في عام 1978م والذي تولى تنفيذ الكثير من المشاريع منها مشاريع المطارات، مدينة العيساوية، وبناء مشاريع تجارية وسكنية. بعد ذلك كانت هناك حاجة إلى إنشاء شركة متخصصة في المجال العقاري لتتولى الإشراف على الاستثمارات وتطويرها وكان ذلك بمثابة النواة للاستثمارات العقارية ونتيجة لذلك تم تأسيس (شركة عقارات للتطوير والتنمية) والتي بدأت نشاطها الفعلي عام 1992م وكان لها الدور الكبير في تنشيط حركة البيع وتسويق الكثير من المخططات في مختلف مناطق المملكة وخاصة في المنطقة الغربية, ويتمثل الدور الرئيسي لشركة عقارات في شراء العقار بغرض التطوير والبيع وتخطيط الأراضي وتطويرها وتنميتها وتخطيط وتنفيذ البنى التحتية للمخططات وإنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية والمساهمات وتسويق وطرح المخططات للبيع من خلال حملات البيع المميزة وصيانة المنشآت وإدارتها وطرح أفكار جديدة للاستثمار العقاري وتكوين قاعدة معلومات عقارية للاستفادة من الشركة وكمرجع عام. ونتيجة للتوسع الذي تم في مجال الاستثمار العقاري وتنوع الأنشطة وحاجة السوق إلى طرح مشاريع متميزة ومواكبة للحركة العقارية وحاجة المجتمع والسوق فقد تم إنشاء (الشركة السعودية للتطوير العقاري) والغرض من إنشائها هو تطوير وتعمير الأراضي وإقامة مشاريع سكنية والإشراف على تنفيذها وفق أفضل المواصفات وبما يواكب حاجة السوق وبأسعار في متناول الجميع وفق أحدث التصاميم والتنوع الذي يناسب مختلف أذواق المستهلك كما تتولى شركة التطوير تسويق هذه المشاريع وقد كان من نتائج ظهور هذه الشركة ظهور أول مشروع سكني للعائلة السعودية بنظام المجمع السكني وهو مشروع (بيوت الشرق) والذي يحقق الانسجام والتجانس بين سكان المشروع ويخلق الألفة بين سكان المجمع ليكون بمثابة الأسرة الواحدة وقد روعي في هذا المشروع تنوع الوحدات السكنية حسب حاجة الأسرة وتميز التصاميم التي حازت على رضا الجميع لما فيها من تميز وخصوصية في نفس الوقت واستكمالا لمشروع بيوت الشرق فقد تم تنفيذ مشروع (بيوت المنار) وقد تزامن مع بدء نشاط الشركة السعودية للتطوير العقاري الحاجة إلى طرح مشاريع الشركة للبيع وفق برامج مميزة تناسب الجميع وعلى أقساط بدلا من البيع النقدي وهنا كانت بداية ظهور الشركة السعودية لخدمات التقسيط، والتي بدأت في طرح برامج التقسيط ليتم استيعاب الشرائح التي لا تتمكن من الشراء النقدي سواء للوحدات السكنية أو الأراضي التي يتم طرحها للبيع وتهدف الشركة السعودية لخدمات التقسيط إلى توفير نشاط التمويل للشراء بالتقسيط وتيسير عملية التملك وخاصة فيما يتعلق بنشاط التقسيط العقاري للوحدات السكنية والأراضي وذلك من خلال برامج التقسيط المرنة وفق حاجة العميل وقدرته وتكريس فكرة التملك العقاري بديلا للإيجار من خلال طرح برنامج تقسيط الوحدات السكنية المنفذة من قبل المجموعة ولما كانت الحاجة إلى طرح برامج تقسيط متنوعة تناسب احتياجات المواطن فقد كانت بداية طرح مشروع التقسيط للغير وذلك من خلال إتاحة الفرصة للعميل من اختيار العقار الذي يناسبه من السوق المحلية وقيام الشركة بتقسيط هذا العقار ويستمر النشاط ليكون الهدف طرح برامج تقسيط جديدة تلبي حاجة السوق وتهدف إلى توسيع النشاط ليشمل تقسيط جميع المنتجات الاستهلاكية ويشمل جميع مدن المملكة.

الموضوع الأصلي : عقارات للتطوير والتنمية" تعرض 6 مخططات جديدة في معرض "سيتي سكيب -||- المصدر : عقار الساحة -||- الكاتب : ابومشعل

ابومشعل · 06-15-2009, 05:16 PM

في التقرير السنوي للبنك الدولي
المملكة تتصدر دول العالم في سرعة إنجاز نقل ملكية العقارات

الرياض – واس:

تصدرت المملكة دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009.

وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من العقار في معظم الدول النامية يفتقد التسجيل الرسمي المعروف لدى الاقتصاديين برأس المال المعدوم وذلك لأن الأصول العقارية غير المسجلة تحد من فرص التمويل والتنمية وهذا ما دعا - حسب التقرير - إلى استحداث حزمة من الإجراءات الإدارية شملت إجراء دراسات تنظيمية وإجرائية وتنقلات إدارية لتسجيل صكوك الملكية العقارية في المحاكم وكتابات العدل في المملكة ونتج عن ذلك مؤشرات مبشرة اختصرت الوقت والإجراءات اللازمة لنقل الملكية للعقار.

ويمثل مؤشر تسجيل الملكية للأصول العقارية أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004م الذي يتكون من ثلاثة فروع هي:

1- عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري حيث يراوح مؤشر عدد الإجراءات المتبع في المملكة لعملية التسجيل عند إجراءين في حين أن الإجراءات المطلوبة عالميا ما بين 1 و14 إجراء، وعربيا ما بين 2 و14 إجراء.

2- الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات التسجيل (معبرا عنها بعدد الأيام التي تستغرقها عملية نقل ملكية العقار بين شركتين)، حيث أشار التقرير إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات في المملكة يومان فقط وهو الأسرع والأفضل على المستوى العالمي حيث تراوح عالميا بين 2 و513 يوما، وعربيا بين 2 و72 يوما وهو ما يتشابه مع طول الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات تسجيل ملكية العقار في النرويج، وتلي المملكة في هذا المجال كل من الإمارات ستة أيام العراق ثمانية أيام والسودان تسعة أيام وسلطنة عمان 16 يوما.

3- التكلفة الرسمية (وهي في المملكة دون أي رسوم غير رسمية) لإنجاز إجراءات تسجيل أو نقل العقار، في حين راوحت عالميا وعربيا ما بين 0 في المائة إلى 28 في المائة من قيمة الأصل العقاري المطلوب تسجيل ملكيته أو نقلها, وتأتي المملكة ضمن قائمة أفضل الدول من حيث التكلفة على المستوى العالمي, حيث لا يتحمل المستثمر أي تكاليف لتسجيل ملكيته للأصل العقاري , ومن المفهوم أن ارتفاع رسوم تسجيل الملكية العقارية لا يؤدي - بطبيعة الحال - إلى زيادة الإيرادات الحكومية منها، حيث يلجأ المالك - في العادة - إلى التحايل على ارتفاع الرسوم بتحرير عقدين أحدهما حقيقي يتضمن السعر الحقيقي للأصل والآخر وهمي يحرر بغرض التعامل مع مكتب التسجيل يتضمن سعرا مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية, ومن ثم فإن تخفيض الرسوم يعد أحد الإجراءات الإصلاحية الفاعلة التي تؤدي حتما إلى الإقبال على التسجيل الرسمي وزيادة حصيلة الإيرادات الحكومية سواء من رسوم تسجيل الملكية (إن وجدت) أو من الإيرادات الضريبية المفروضة على الملكيات العقارية وزيادة الشفافية فيما يتعلق بأسعار العقارات في السوق العقارية.

وذكر التقرير أن تعقيد نظام تسجيل الملكيات العقارية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات ويساعد على إتاحة فرص الغش والتزوير والرشا وزيادة حالات المنازعات القضائية، مما يؤدي إلى تفضيل كثير من المستثمرين الاحتفاظ بالأصول العقارية بطرق غير رسمية بعيدا عن السجلات المعتمدة مما يفقدهم القدرة على الحصول على قروض بضمانها مما يثبط الاستثمار وخصوصا استثمار القطاع الخاص وما يصاحب ذلك من تراجع الإنتاجية حيث يمنع تحويل ملكية الأصول من القطاع الأقل كفاءة إلى القطاعات الأكثر كفاءة من حيث الإنتاجية وبالتالي تتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

يذكر أن مصدر التقرير هو مجموعة البنك الدولي التي تضم في عضويتها خمس مؤسسات ترتبط إحداها بالأخرى بصورة وثيقة وتتعاون معا لتحقيق الهدف المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء وتتمثل في البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية), ومؤسسة التمويل الدوليifc ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمارmiga ، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارicsid ، وقد اتبعت المجموعة الدولية في منهجيتها بخصوص قياس الإصلاحات في دول العالم جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطريقة موحدة، حيث يقوم فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بتصميم نموذج الاستقصاء الذي يستخدم دراسة حالة بسيطة لشركة ما لضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان، وعبر الوقت وذلك باستخدام افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة وحجمها وموقعها وطبيعة عملياتها ويقوم على تنفيذ تلك الاستقصاءات أكثر من 6700 خبير محلي من بين محامين واستشاريي أعمال ومحاسبين ووكلاء شحن ومسؤولين حكوميين وغيرهم من المهنيين ممن يشرفون بشكل دوري على استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية أو إسداء المشورة بشأنها، وقد عقد هؤلاء الخبراء عدة جولات تفاعلية مع فريق إعداد تقرير ممارسة الأعمال من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية وتبادل المراسلات الكتابية والزيارات القطرية كما قام أعضاء فريق إعداد التقرير بزيارة 73 بلدا للتحقق من دقة البيانات والاستعانة بالمشاركين في الاستقصاءات، وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها مما أدى إلى إجراء عدة تنقيحات أو التوسع في المعلومات التي يتم تجميعها.

الأسواق الإلكترونية	السعودية	الإمارات	الكويت	قطر	البحرين	عمان	العراق	الأردن	سوريا
الأسواق الإلكترونية	لبنان	فلسطين	اليمن	مصر	السودان	ليبيا	تونس	الجزائر	المغرب

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

عقارات للتطوير والتنمية" تعرض 6 مخططات جديدة في معرض "سيتي سكيب

ملتقى اسواق سبق العام

للمزيد من مواضيعي

من نحن

روابط تفيدك

اقسام المنتدى