06-06-2009, 04:22 PM
|
رقم المشاركة : 1 (permalink)
|
| تاريخ التسجيل : May 2009 | | مجموع المشاركات : 426 | | الهوية : رجل أعمال | | الإهتمام : عقارات السعودية | 
|  سوق الرياض العقارية الأكثر استقرارا بين أسواق مدن المنطقة
توقع أن تحقق السوق فرصا عقارية ضخمة خلال الفترة المقبلة
تقرير: سوق الرياض العقارية الأكثر استقرارا بين أسواق مدن المنطقة
"الاقتصادية " من دبي
اعتبر تقرير أصدرته شركة جونز لانغ لاسال، للاستشارات العقارية السوق العقارية في العاصمة السعودية الرياض الأكثر استقرارا بين مدن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، متوقعاً أن تشهد السوق تحقيق فرص عقارية ضخمة إذا ما تحققت بعض العوامل الرئيسية مثل تمويل شراء المنازل، واللوائح التنظيمية، وزيادة عدد شركات التطوير العقاري ذات الخبرة ، وتيسير تكاليف العقارات.
ويتضمن التقرير الأول الذي أعدته الشركة عنوان "الرياض: الوصول بين الحلقات المفقودة" دراسة معمقة للسوق العقارية في المملكة ومعلومات مفصلة ودقيقة عن العاصمة الرياض يقدم تحليلات موضوعية، ويخرج بنتائج متفائلة تفيد بأن حلول العوامل الرئيسية التي تواجه جميع القطاعات هي حالياً قيد التنفيذ، وأن الدعم الحكومي القوي يجلب الاستقرار للسوق وهو موجه الآن نحو النمو المطرد".
كما يتناول التقرير الفرص التي تضمها السوق العقارية والتحديات التي تواجهها بالتقييم والتحليل، ويأتي في وقت اقتربت أو تجاوزت فيه جميع قطاعات سوق الرياض قممها الدورية على مدار الشهور الستة الماضية، حيث وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها مع ارتفاع القيمة الإيجارية، فضلاً عن انخفاض الأسعار والقيم في العديد من القطاعات، إلى جانب التصحيح المتواصل لأسعار الأراضي.
ويشير التقرير إلى أن سوق المكاتب في الرياض آخذة في الازدهار، حيث يتوقع تسليم 1.1 مليون متر مكعب من المساحة المكتبية خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2014، كما تحظى سوق المكاتب بالدعم على خلفية الإعلان عن اختيار مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، ليكون مقراً للبنك المركزي للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح التقرير أن الطلب من قبل الشركات الأجنبية انخفض خلال الشهور الستة الماضية ولكن مع ازدياد الفرص أمام الأعمال الأجنبية في المملكة، يمكن توقع عودة قطاع الشركات متعددة الجنسيات إلى السوق مرة أخرى بحلول 2010 وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الإيجارات مرة أخرى في 2010 مع احتمال تعرضها للضغوط في 2013 عند دخول مشاريع ضخمة مثل المركز المالي ومنشآت المؤسسة العامة للتقاعد للسوق.
ومن بين الأوجه الواعدة لسوق العقارات في الرياض، كونها أكبر مدن منطقة الخليج العربي، والزيادة في تعداد السكان نتيجة النمو في عدد العائلات، والهجرة الداخلية للمغتربين وهؤلاء بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية، أضف إلى ذلك الحاجة إلى الفنادق والمشاريع التجارية. وفي نفس الوقت، فإن استمرار الاستثمار في مشاريع البنية التحتية قدم دعماً لنمو المدينة على المدى الطويل، والحكومة تعمل حالياً على الاستثمار بكثافة في الطرق الدائرية، والمدارس والمستشفيات، وإمداد المدينة بالماء والكهرباء.
ولدى إلقاء نظرة على السوق السكنية، يسلط التقرير الضوء على التحدي الرئيسي الذي يواجه سوق الرياض وهو كيفية الاستجابة للنقص المتزايد في السكن ميسور التكاليف، وذلك في ظل توافر ما يقل عن ثلاثة آلاف وحدة سكنية جاهزة وأربعة آلاف قطعة أرض كاملة الخدمات وجاهزة للإنشاء بواسطة العائلات.
ويذهب التقرير إلى أن الطلب على المساكن في السعودية لم يتأثر نسبياً بأزمة السيولة العالمية، مشيراً إلى أن المدينة شهدت إطلاق عدد من صناديق الاستثمار العقاري الجديدة بهدف تنمية المنازل السكنية في الرياض، وذلك بالشراكة مع الملاك أصحاب العقار، وهو ما يمثل مؤشر مبكراً بزيادة محتملة في عرض المساكن.
وتبقى التساؤلات قائمة حول العدد القليل للمطورين العقاريين في السوق المحلية، ويبقى القلق مستمراً حول الوقت الذي سيتم فيه الكشف عن قانون الرهن العقاري الجديد، بالرغم من التأكيد على أن القانون تمت صياغته بشكل جيد وأنه من المتوقع أن يؤدي تفعيله إلى دعم وتعزيز السوق السكنية.
وفيما يتعلق بسوق التجزئة يشير التقرير إلى أن السوق تشهد أوقاتاً حرجة فمؤشرات استهلاك القطاع الخاص تدل على تواضع معدل نمو الإنفاق على تجارة التجزئة منذ أواخر 2008 حتى 2009، كما تباطأ نمو معاملات نقاط البيع (بالقيمة) إلى 13 في المائة خلال شهر شباط (فبراير) من 34 في المائة خلال نفس الشهر من 2008.
وانخفض كذلك الطلب على الاستيراد مع انخفاض قيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها في شهر فبراير بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي، والحال كذلك بالنسبة إلى الطلب على السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، مع انخفاض خطابات الاعتماد للسيارات بنسبة 25 في المائة وتلك الخاصة بمواد البناء بنسبة 39 في المائة.
وفيما يتعلق بصالات العرض والمحال التجارية قال التقرير" بينما تحافظ الإيجارات الرئيسية على ارتفاعها، تهبط الإيجارات الفاعلة، حيث يطالب المشغلون ببعض التنازلات وفترات تأجير مجانية لتلك المواقع التي لا تلقى الإقبال المتوقع منهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات تدل على أن مخزون قطاع التجزئة سيزيد ولكن ليس بنفس الحجم الكبير الذي كان عليه خلال الخمسة أعوام الماضية.، كما سيكون هناك اتحاد بين المجمعات التجارية والمشغلين، مع الأخذ في الاعتبار وجود أطراف ناجحة وأخرى خاسرة على الدوام.
وفي سوق الضيافة، يتحدث التقرير عن ارتفاع هائل في معدلات الإشغال في فنادق الرياض لتصل إلى 74 في المائة في 2007 إلا أنها عاودت الهبوط في عام 2008، وفي بدايات 2009 كما أن السوق تشهد تشييد فنادق عديدة في الرياض، والمفترض دخول أغلب المعروض إلى السوق في عام 2011 وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن يواصل الطلب على الغرف الفندقية في المدينة زيادته، خصوصاً في ظل التزايد الملحوظ في حركة الأعمال في الرياض في 2009 حيث تحظى الفعاليات والمؤتمرات باهتمام كبير ضمن استراتيجية هيئة تطوير الرياض الرامية إلى تحقيق مكانة عالية للمدينة وتعزيز دورها كمحور تجاري ومالي هائل.
للمزيد من مواضيعي
| التوقيع - ابومشعل | |
فلل دبلكس وشقق تمليك مواقع مختلفه والاسعار حسب المساحات ايضا اراضي في الضاحيه ومخطط 704
ابومشعل 0502090888 | |
| |  |
السعودية
الإمارات
الكويت
قطر
البحرين
عمان
العراق
الأردن 
سوريا
لبنان
فلسطين
اليمن
مصر
السودان
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب 
Lower Navigation
العرض العادي
