اقوال الصحف والاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء 3/6/1430هـ

ابومشعل · 05-27-2009, 08:21 AM

أكد في حوار مع السياسة الكويتية أن الاتفاق على الوحدة النقدية الخليجية سيخضع للمراجعة قبل إقراره أو دخوله حيز التنفيذ

الملك: استثماراتنا لم تتأثر بالأزمة.. ومشاريع إضافية بـ 9 مليارات قريبا

"الاقتصادية" من الرياض

أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز أن السعر العادل لبرميل النفط هو بين 75 و80 دولارا "لاسيما في الوقت الراهن". وطمأن الملك عبد الله "المحبين الكثر" لولي العهد، أن صحة الأمير سلطان بن عبد العزيز بخير، و"أؤكد لهم أن سلطان شفاه المولى جل في علاه مما ذهب للعلاج من أجله"، مضيفا "نترقب هنا في السعودية عودته بإذن الله خلال الأسابيع الستة المقبلة".

ولفت في مقابلة صحافية أجراها معه الزميل أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية ونشرت أمس، إلى أن "النفط مادة استراتيجية مهمة ستزداد حاجة العالم إليه في قادم السنين أكثر من الأعوام الماضية وسيظل هو عنصر الطاقة الأهم الذي لا بديل عنه".

وأشار إلى أن "تراجع الأسعار في الفترة الماضية أسبابه معروفة وقد لا تتكرر في المستقبل على الإطلاق... فنحن نشهد الآن تعافيا سريعا للاقتصاد العالمي ونرى مؤشرات زيادة الطلب على هذه المادة فالنفط سيظل مهما جدا لأعوام قادمة ربما تفوق الأعوام التي مضت منذ اكتشافه".

ورأى الملك عبدالله أنه "ليس المهم الحديث عن سنوات الحاجة إليه بقدر أهمية البحث عن البديل إذا نضب أو تراجعت كميات مكامنه، هذا هو الأهم من وجهة نظرنا". إلى التفاصيل:

سيدي خادم الحرمين الشريفين: بداية الكل هنا وهناك يسأل بشغف عن آخر مستجدات الفحوص الطبية التي يجريها سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز?

صحة ولي العهد بخير والحمد لله, وأقول هذا لطمأنة محبيه الكثر القلقين على صحته وأؤكد لهم أن سلطان شفاه المولى جل في علاه مما ذهب للعلاج من أجله, فكان الله تعالى رحيماً به، عالماً بما قدمت يداه من خير لدينه ودنياه, سلطان نحسبه ولا نزكيه على الله رجلاً مقداماً في فعل صالح الأعمال وأزكاها تقرباً إلى ربه وخدمة لعقيدته ووطنه ومواطنيه, فكان ولا يزال وسيبقى بعون الله وحفظه خير معين لنا وساعدنا الأيمن في رعاية أهل الدار وزوارها من ضيوف الرحمن, ونترقب هنا في السعودية عودته بإذن الله خلال الأسابيع الستة المقبلة.

لقد تابعنا ومعنا شعبنا في المملكة مسار علاجه على مدار الساعة, خصوصا أثناء العملية التي أجراها أخيرا وتكللت بالنجاح والحمد لله والمنة..

إنه الآن في حالة صحية جيدة ويقضي بعض أيام الراحة, ونسأل الله أن يعيده إلى وطنه وأهله ومحبيه مسربلاً بثوب الصحة والعافية, وأكرر أخ أحمد أن سلطان بخير إذا أردت أن تعلن جواب سؤالك.

سيدي خادم الحرمين: بعد خطابكم المؤثر في قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية الذي استهللتموه بنقدكم لنفسكم قبل انتقادكم الآخرين, ما مدى تجاوب العالم العربي مع ما ناشدت به قادة الأمة عبر ذلك الخطاب?

بداية, دعني أقول لك ولكل مَن يقرأ أو يسمع بجوابي هذا إن الألم كان يعتصرني كواحد من القيمين على أمر العرب والمسلمين, لقد كنت أستعرض ما حولنا من أحداث وهموم وقضايا, وخشيت أن "تذهب ريحنا" بفعل شتاتنا إلا من رحم ربي, فرجعت إلى نفسي وكان ذاك الخطاب الذي بدأته بالاقتصاص من ذاتي مع أننا كنا نحن نتلقى الصدمات, وربما بعض العنت ممن قست قلوبهم والعياذ بالله, لقد دعوت إلى مصالحة عربية حقيقية تعرف أطرافها مكامن الداء لتبدأ في تحديد سبل الدواء.. ولِمَ لا? وعالمنا العربي يزخر بخيرات وفيرة والحمد لله, ويمتلك أسباب ومعطيات القوة السياسية, بيد أن ما كان ينقصه هو تعاضد قادته وربط مصالح أبنائه وإيجاد تعاون جماعي بدلاً من ذاك العمل الفردي أو الثنائي أو الثلاثي.

لقد شعرت أن الجميع في قمة الكويت تأثر معي, وتابعت أصداء هذه الدعوة في العالم العربي, ويعلم الله أنها دعوة مخلصة لوجهه الكريم, ولا نبغى من ورائها إلا الخير للجميع .. لقد تابعت ما كتب حولها, وهو أمر مشجع ومريح, ورغم أن هذه الدعوة أخذت مساراً ليس كل ما كنا نرتجيه وننشده, لكنه مسار مفرح ويوحي بتجاوب كبير من لدن الإخوة قادة وزعماء دولنا العربية, صحيح أنه كان هناك عتب مصري على مواقف البعض, غير أنه سرعان ما تسامت الشقيقة مصر ورئيسها محمد حسني مبارك على تلك المواقف, ولبت كعهدنا بها دائماً بوعي وفهم كبيرين نداء المصالحة, على أية حال الآن أفضل, فقد تجاوزنا ما كان وأصبحنا نسير على طريق أحسن من سابقيه, ولعله يزداد تطوراً للأفضل والأفضل. والله, كلما أنظر إلى عالم أمة العرب أسأل نفسي: لماذا نحن على هذه الحال?.. فكل إمكانات التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي متوافرة لدينا, ولا نحتاج إلى أكثر من نقاء النيات وصدقها..

سيدي خادم الحرمين: الحالة الاقتصادية للعالم.. إلى أين تسير?

في لقاء قمة العشرين الأخيرة سمعنا مداخلات ومرئيات عقول دول كبرى نحن - بكل تواضع وصدق مع النفس - نقطة في بحرها المترامي مالياً واقتصادياً, وقد تولدت لدينا قناعة بأن عقول هذه الدول ذات الحجم الضخم من الاقتصادات التي لها ما لها وعليها ما عليها في مسار الاقتصاد العالمي برمته, لن تترك بلدانها أسيرة تدمير واهٍ ناتج عن ذعر أو رياح أزمة من السهل صدها, وقد كان, فنحن نشهد الآن تشافي اقتصادات هذه الدول, وإن بدت إرهاصات هذا التعافي جلية أثناء انعقاد تلك القمة, بل نعتقد أن هذا التعافي يسير بوتيرة أسرع مما نتداوله ونتوقعه خلال الاجتماع, ونستشعر أيضا في المقابل أن الذعر الذي انتاب أوساط الاقتصاديين في معظم دول العالم إبان وقوع الأزمة قد اضمحلت تأثيراته وخفت وتيرته, وهذا كان متوقعاً.

سيدي خادم الحرمين: وماذا عن اقتصاد السعودية?

نحن بخير وسبق أن تحدثت بذلك, وقلت لكم في أوج حالة الذعر التي اجتاحت العالم بأسره إن اقتصادنا بألف خير والحمد لله, فقط تأثرنا في المملكة شأننا شأن كثير من الدول بقليل من الذعر أحسب أنه زال بعد أن أدرك شعبنا أن اقتصاد بلده عفي وقادر على تجاوز تداعيات أي أزمة عالمية مالية طارئة.

الميزانية الجديدة المعلنة للمملكة زاد فيها حجم الإنفاق على نظيره في الميزانية السابقة بما يقارب أربعين مليار ريال, أي ما يوازي نحو عشرة مليارات دولار, لقد رفعنا أرقام الإنفاق وقرنّا القول بالفعل, فهناك مشاريع ضخمة للبنية التحتية تم التوقيع على بدء العمل فيها, وفي طليعتها شبكة طرق يصل طولها إلى أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر, إضافة إلى سكك حديدية طولها يناهز أربعة آلاف كيلومتر, وربما تكون هي الأطول في العالم, وقريباً بإذن الله سنعلن عن مشاريع أخرى كبرى تشمل البنية التحتية أيضا والإعمار والصناعة في مدينة ينبع, ومشاريع مياه تبلغ تكلفتها قرابة تسعة مليارات ريال في العاصمة الرياض وحدها.. ولا بد أنكم سمعتم أو شاهدتم المشاريع التي أعلن عنها في المنطقة الشرقية وهي مشاريع إنتاجية ورعوية.

نعم وعدنا بزيادة الإنفاق, وها نحن ننفذ ما التزمنا به.

سيدي خادم الحرمين: يقال إنكم "سيّلتم" أو بعتم بعض استثماراتكم السيادية, فهل أنتم في حاجة إلى سيولة نقدية?

لم يجر بيع أي من الاستثمارات السيادية للمملكة, وأريد تأكيد نقطة مهمة, وهي أن أموال وموجودات السعودية لم تتأثر من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشهد الآن - كما ذكرت لك سلفاً - التعافي شيئاً فشيئاً, ولهذا لسنا في حاجة لبيع أي من استثماراتنا, وإذا كان لدينا تراجع في أسعار قليل من هذه الاستثمارات, فإن هذا لا يحمل في طياته أية خسارة محققة, كونه تراجعاً في القيمة الدفترية فقط، أما إذا كان هناك بيع فإنه بيع لتصحيح مراكز الاستثمار من أجل أداء أفضل ومردود نستفيد منه، وكله يجري وفق دراسات وتحليل عال التقدير من قبل جهاز الدولة المالي.

سيدي خادم الحرمين: تقول إذاً إنكم مستمرون في مشاريع التنمية وليس لديكم نقص في المال النقدي?

نعم مستمرون في تنفيذ ما وعدنا به من مشاريع تضمنتها خطط التنمية الموضوعة, وحجم الإنفاق لن يتقلص, كما أننا لسنا في حاجة إلى ديون داخلية أو خارجية, ولذا سننفق بما لا يعيد لنا حالة التضخم التي استطعنا السيطرة عليها, وتراجعت بشكل ممتاز, ووفق ما ينسجم مع جهودنا لاقتصاد سعودي صحي.

تعليماتي لجهازنا الاقتصادي أن لا هدر, وأن تكون المشاريع منتجة وتعيد ما استثمر فيها من مال وقف سلوك اقتصادي ينمي قوة الدولة الاقتصادية ويلبي رغبتها في ميزانيات قادمة تكون رقمياً أعلى من سابقتها.

سيدي خادم الحرمين: وماذا عن أسعار النفط التي تشهد حالة من عدم الاستقرار? لا نزال نرى أن السعر العادل هو 75 وربما 80 دولاراً للبرميل, ولا سيما في الوقت الراهن, فالنفط مادة استراتيجية مهمة ستزداد حاجة العالم إليه في قادم السنين أكثر من الأعوام الماضية, وسيظل هو عنصر الطاقة الأهم الذي لا بديل عنه, وليس المهم الحديث عن سنوات الحاجة إليه, بقدر أهمية البحث عن البديل, إذا نضب أو تراجعت كميات مكامنه, هذا هو الأهم من وجهة نظرنا, أما مسألة تقلب السعر, فهذا أمر خاضع لمستجدات وظروف الأسواق العالمية, علماً بأن هذه التقلبات مآلها الاستقرار على سعر عالٍ لا متدنٍ للنفط مستقبلاً, فتراجع الأسعار في الفترة الماضية أسبابه معروفة، وقد لا تتكرر في المستقبل على الإطلاق، فنحن نشهد الآن تعافياً سريعاً للاقتصاد العالمي, ونرى مؤشرات زيادة الطلب على هذه المادة, فالنفط سيظل مهما جداً لأعوام قادمة, ربما تفوق الأعوام التي مضت منذ اكتشافه.

سيدي خادم الحرمين: عندما انفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية, ماذا كانت مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي آنذاك?

كانت هناك بالفعل مخاوف, وفي لقاءات القادة الخليجيين بحثنا هذا الموضوع مراراً, واستقر الرأي على ضرورة زيادة التلاحم الاقتصادي والربط المصلحي لدولنا بشكل أسرع وأفضل, وتحدثنا كذلك عن مرئيات عدة, الغاية منها حماية اقتصادات دول المنطقة, والتحرك دولياً كطرف واحد من أجل المساهمة في إيجاد أو طرح الحلول, مع زيادة الانفتاح الاقتصادي البيني بما في ذلك الاتفاق على الوحدة النقدية, بعد أن تأكد لنا فوائدها, وأهميتها في إيجاد قوة اقتصادية لدولنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي, خصوصاً أن لدينا مخزونا نفطياً تشكل نسبته قرابة 30 في المائة من الاحتياطي النفطي في العالم.

سيدي خادم الحرمين: لكن الإمارات العربية المتحدة أعلنت قبل أيام انسحابها من الوحدة النقدية الخليجية.. ما مدى تأثير ذلك?

إخواننا في الإمارات هم أبناء أخينا الشيخ زايد، رحمه الله، الذي يعد أحد أركان تأسيس مجلس التعاون الخليجي, والاتفاق على الوحدة النقدية لدول المجلس سيخضع - بلا شك - للمراجعة قبل إقراره أو دخوله حيّز التنفيذ, وبالطبع هذه المراجعة ستخرج بنتائج وقرارات من رحم القيم الخليجية التاريخية التي نحرص جميعاً على المحافظة عليها كونها تثري علاقات التعاون بيننا, والمواقف المشرفة والمشهودة للشيخ زايد، رحمه الله، في هذا الشأن جعلته زعيماً لتكريس الألفة والتقارب الخليجيين.

لقد أدركت زعامات دول مجلس التعاون أن الترابط بين بلدانهم هو المستقبل والقوة والمنعة لها, ونثق بأن الإمارات لن تتخلف عن أي ركب ترى فيه توطيداً لأوامر الترابط وتعزيزاً لهذه القوة المرجوة لدولنا, فإرثنا التاريخي واحد وهدفنا وطن واحد ليس فيه بين الأشقاء حساب. على كل أجواء مراجعة اتفاق الوحدة النقدية مفتوحة, وللإمارات زعامة واعية يجسدها أبناء زايد، رحمه الله, وهم الأبخص بشؤون بلدهم, ولا نشك في حرصهم على قوة قرارات مجلسنا الخليجي.

.

الموضوع الأصلي : اقوال الصحف والاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء 3/6/1430هـ -||- المصدر : عقار الساحة -||- الكاتب : ابومشعل

ابومشعل · 05-27-2009, 08:23 AM

.

سيدي خادم الحرمين: هل سيؤثر انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية في العلاقات السعودية - الإماراتية?

قد تختلف زعامات دول مجلس التعاون على آراء أو قضايا معينة, ولكن هذا الاختلاف لا يلبث أن يتبدد سواء في القمم الخليجية أو اللقاءات الثنائية, فالاختلاف في الرأي لن ولم يشكل خلافاً طيلة مسيرة وتاريخ مجلسنا, ولهذا فالمملكة والإمارات ستبقيان شقيقتين، وأي اختلاف في الرأي كما ذكرت لك، سرعان ما يزول في المراجعات المستقبلية لأسباب ومسببات هذا الاختلاف, فالإمارات دولة تحكمها عقول نيّرة قادرة على تمييز الغث من السمين، ما يطرح في مجلس التعاون يتم الاتفاق عليه من قبل ست دول لا دولة بعينها, أي أنه اتفاق على تحقيق مصالح للجميع تعود فائدتها على المنطقة بأسرها وتصب نتائجها في ربط مصالح أبناء وشعوب الخليج كافة، وعلى هذا الأساس لن يكون هناك خلاف, والمراجعة المقبلة السابقة للتطبيق ستحل ما اختلف عليه.

سيدي خادم الحرمين: الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيوجه خطاباً من القاهرة إلى العالم الإسلامي بعد أيام قلائل.. ما تعليقكم?

نحن في انتظار ما سيقوله الرئيس أوباما, فلسنا دعاة حرب أو طلاب إشكالات أو مشكلات بل دعاة سلام.. نريد أن نستثمر الوقت في تنمية أوطاننا ورقي شعوبنا, فأمامنا زمن يسرع الخطى نأمل أن نقتنصه فيما ينفع الناس, لإيماننا بأن الخسارة تكمن في الزمن الذي يمضي سدى دون إنجاز, دعنا ننتظر ما سيقول الرئيس الأمريكي لعل خطابه يحمل إنصافاً لقضايا العرب والمسلمين, وهو المطلب الذي ما فتئنا نردده على مسامع الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

لقد عقدنا في الولايات المتحدة مؤتمراً حول حوار الأديان وتحدثنا فيه عن مطالبنا بإرساء السلام على الأرض وترك الحساب للرب, ولاقينا آنذاك تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من مختلف أوساط عواصم العالم وصناع القرار, ولا نزال ننشد مزيدا من صداه على أرض الواقع. أمريكا دولة كبرى ومهمة، ليس في محيطنا العربي فحسب بل في العالم أجمع, وأكرر هنا أننا لا نريد منها سوى الإنصاف والعدالة لقضايا العرب والإسلام الذي دعا إلى التسامح والألفة وإلى الدعوة بالحسنى.

ديننا دين وسطية وعدالة.. دين تسامح ومحبة وإخاء, دين يحض على إثراء علاقات البشر مع بعضهم بعضا... إنها رسالتي أجددها, فانقلها عني أخ أحمد إلى مَن يريد. أن يتبصر بما أمر الله.

ابومشعل · 05-27-2009, 08:26 AM

اقتصاديون سعوديون:
نعم .. توجيه الدعم للمساكن والتوظيف أجدى اقتصاديا وأنفع للمواطنين

عبد العزيز الفكي من الدمام

مطلوب.. إعادة ترتيب الدعم الحكومي

في الحلقة العاشرة من ملف الشهر حول استهلاك المنتجات البترولية وعلاقتها بالأسعار، يواصل الاقتصاديون طروحاتهم التي تؤيد توجيه الدعم الحكومي لقطاعي الإسكان والتوظيف في هذه المرحلة تحديدا استنادا إلى وجود نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون منازل بحيث يكون هذا الدعم عن طريق زيادة جديدة في رأسمال صندوق التنمية العقارية، وفيما يتعلق بالتوظيف يكون الدعم بضخ مبلغ إضافي في صندوق تنمية الموارد البشرية.

يأتي هذا الطرح في سياق النمو غير الطبيعي لاستهلاك المنتجات النفطية في السعودية، حتى باتت هذه المعدلات الأعلى في الشرق الأوسط، وقد تقود في نهاية المطاف إلى التأثير في نسبة الصادرات وبالتالي على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على النفط بنسبة 95 في المائة من موارده. إلى التفاصيل:

أيد اقتصاديون سعوديون فكرة توجيه الدعم الحكومي المباشر لمشاريع صندوق التنمية العقاري لتوفير السكن المناسب للمواطن، إضافة إلى دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لخلق فرص وظيفية من شأنه تحقيق منافع مباشرة للمواطن يكون تأثيرها محسوسا بشكل كبير في حياة المواطنين.

يقول اقتصاديون محليون إن الحكومة السعودية يجب عليها أن تعمل على زيادة دعمها للقطاعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين كصندوق التنمية العقاري لتوفير وتهيئة السكن المناسب وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل خلق فرص وظيفية تؤمن مستقبل المواطن، مؤكدين أن تأثير ذلك سيكون أفضل بكثير من توجيه هذا الدعم للمشتقات البترولية في الوقت الحالي.

ووفقا لاقتصاديين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، فإن المملكة ظلت تولي اهتماما كبيرا بالقطاعات الخدمية والإنتاجية التي ترتبط مباشرة بالمواطن السعودي، وحرصت على تخصيص جزء كبير من ميزانيتها السنوية، رغم تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، لدعم المشاريع والبرامج الخدمية والإنتاجية لتؤكد نهج سياساتها الرامية لتحقيق رفاهية المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية.

ويرى الاقتصاديون أن الحكومة في السابق كانت تقوم بتنفيذ وإدارة كثير من المشاريع الخدمية المتعلقة بالكهرباء والمياه والصناعة والزراعة، إضافة إلى المصارف والبنوك باعتبار أن الوعي الاستثماري في المملكة قبل 30 عاما كان ضعيفا، ولم تكن هناك رغبة أكيدة من قبل القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الخدمية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمواطن.

لذا قادت الحكومة السعودية تجربة دعم المشاريع الخدمية والإنتاجية "ذاتيا". وحان الوقت لأن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته مع القطاع العام لدعم هذه المشاريع التي يستفيد منها المواطن والمقيم في المملكة.

وأن يتخلى قليلا عن "اتكاليته" الزائدة على القطاع العام باعتبار أن الدولة لن تستمر للأبد في دعمه دون أن يسهم معها جنبا إلى جنب في تنفيذ المشاريع الخدمية وإدارتها.

توفير البدائل قبل التفكير في الزيادة

د.عبد الله السلامة
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن حمد السلامة المستشار الاقتصادي والأكاديمي، إن توفير مزيد من الوحدات الاقتصادية للمواطنين ودعم صندوق الموارد البشرية من أهم البدائل المتاحة لأولوية الإنفاق في حال التفكير في زيادة أسعار الوقود، حيث يرى بعض الاقتصاديين إمكانية استخدام الإيرادات المتحققة من الرفع المقترح في دعم صندوق التنمية العقاري وصندوق الموارد البشرية، ولكن ينبغي ألا نغفل الحاجة إلى أهمية زيادة الإنفاق على القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي لسببين أساسيين، هما إرهاصات الأزمة الاقتصادية وتأثير دخول الطبقة الوسطى ومدخراتها بعد أزمة سوق الأسهم وتغير مستويات الأسعار العالمية والضغوط النفسية.

وأضاف أنه وبطبيعة الحال فإن الدولة تنفق في هذه الحقبة من الزمن بسخاء على القطاعات الحيوية، ولكن الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من هذه الخدمات نظرا للمعطيات الحالية وزيادة عدد السكان.

وأوضح الدكتور السلامة أن المتابع لاستهلاك الوقود في المملكة يدرك تماما خطورة وأبعاد هذه الزيادة للنمو المتعاظم مع الزمن، ولن يخدمها سوى إيجاد البدائل مثل وسائط النقل العام الاقتصادية المريحة ومن ثم التفكير في رفع لأسعار المشتقات البترولية.

وفيما يتعلق بصندوق الموارد البشرية، يرى الدكتور السلامة أن الإنفاق على الصندوق لن يكون مجديا ما لم يكن هناك تطبيق صارم لأنظمة تشغيل العمالة الوافدة لضمان إتاحة الفرصة للمواطن أولا للعمل في فرص العمل القابلة للسعودة وبأجور مقبولة اقتصاديا واجتماعيا.

وقال إن المتابع لسوق العمل في المملكة يدرك متناقضات عجيبة، حيث تزايد أعداد الباحثين عن العمل من المواطنين في بلد يستضيف عشرة ملايين عامل أجنبي، بطبيعة الحال هناك بعض فرص عمل قد لا يقبل بها المواطن في الفترة الحالية، إما لصعوبة ظروف العمل وإما للمهارات المطلوبة، وإن كان الأمر الأخير يمكن معالجته من خلال التدريب والتعليم الفني والمهني بمساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن من الأمور البالغة الأهمية في معالجة قضية البطالة في المملكة تنظيم ساعات العمل وتحديدها لتتناسب ومتطلبات الحياة وطبيعة البشر، فليس من المعقول استمرار ساعات العمل في المؤسسات الصغيرة "التي من المفترض أن تكون الأعلى في تشغيل العمالة الوطنية" لأكثر من 12 ساعة يوميا، مضيفا أن ساعات العمل الطويلة من أهم العوامل الطاردة للسعودة.

وقال إن التفكير في أبعاد أي قرار يمس حياة المواطنين هو من أهم العوائق في رفع أسعار الوقود، حتى لو كان في ذلك مزيدا من التدريب والإحلال عن طريق صندوق الموارد البشرية.

وأوضح الدكتور السلامة أنه ينبغي عدم الإضرار بمستويات الدخل ومراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ما يجعل الحاجة أشد إلحاحا لمراجعة البدائل وتوفيرها ودعم أوجه الصرف الاجتماعي بإيجاد قنوات إعانة جديدة لتخفيف الآثار السلبية لمثل هذه التوجه.

القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليته

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي أمس، إن سياسة الحكومة السعودية ظلت دوما تحرص على تعزيز برامج التنموية التي تقود بدورها إلى نمو الاقتصاد الوطني لتحقيق سبل عيش كريم لكل من يعيش على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين.

وبين أن الحكومة السعودية ظل تدعم وباستمرار برامج الإسكان والمشاريع العقارية من خلال صندوق التنمية العقارية وبرامج الرعاية الصحية الأولية، برامج معالجة الفقر وكل هذه قطاعات مرتبطة ارتباطا مباشرا باحتياجات المواطن السعودي ودعم عجلة التنمية الشاملة في البلاد.

وأوضح أن أكبر دليل على ذلك أن ميزانية المملكة لعام 2009، رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول تم توجيهها لبرامج التنمية، ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية والبحث العلمي وبرامج الابتعاث الخارجي.

من أجل توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، وقطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة التي تشكل ضرورة من ضروريات الحياة التي يحتاج إليها المواطن وتعزيز مصادر المياه، وخدمات الصرف الصحي لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح عديد من الطرق القائمة، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق.

وأكد أن الحكومة السعودية حرصت على تسخير موارد البلاد وطاقاتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وبين أن المناخ الاقتصادي الاستهلاكي للمملكة متنوع يجب استغلاله على الوجه الأكمل، وأن من عادة الدول أن تبحث عن الإنتاج الوطني وتعزيز روافده من خلال التسهيلات الحكومية ودعم البنى التحتية وتوفير المناخ الملائم للمشاريع الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتعليم والصحة والتدريب والتأهيل، مشيرا إلى أنه ما لم تكن هذه المشاريع ذات صلة مباشرة بالمواطن وتلبي استهلاك الفرد والمجتمع سيبرز عامل الاستيراد التي في الغالب ما تكون فاتورته مكلفة للغاية.

وأردف قائلا "الدولة التي لا تعتمد على إنتاجها المحلي تصبح عرضة للمشكلات الاقتصادية من الدولة التي تعتمد على إنتاجها الوطني بشكل أكبر".

وأكد أن الحكومة السعودية حرصت على أن يكون القطاع الخاص اللاعب الرئيس في الوقت الحاضر بعد أن كانت في السابق هي التي تقوم بتنفيذ وإدارة كثير من المشاريع الخدمية المتعلقة بالكهرباء والمياه والزراعة والمصارف والبنوك باعتبار أن الوعي الاستثماري في المملكة قبل 30 عاما كان ضعيفا ولم تكن هناك رغبة وإقبال من قبل القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الخدمية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالمواطن لذا قادت الحكومة السعودية التجربة "ذاتيا " بإنشاء شركة سابك وتم طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام وأنشأت أيضا شركة نادك واحتفظت لنفسها بحصة من أسهمها وطرحت البقية للاكتتاب.

وأيضا امتلاكها مشاريع إنتاجية أخرى تخدم المواطن بشكل مباشر، أما الآن فإن القطاع الخاص أصبح يأخذ دوره في المشاريع المتاحة أمامه كالصحة والتعليم والصناعة والتدريب والتأهيل.

أما فيما يتعلق بتجارة التجزئة فهناك قصور وضعف قويين فالثقافة الإنتاجية قائمة على "امتلك مصنع أو لا أكون" رغم أنه بإمكان المواطن أن يكون تاجر تجزئة بتوزيع منتجات محلية وغير محلية والاستفادة من عوائدها المالية باعتبار أن المصانع لا تقوم بعمليات البيع والشراء والتوزيع، وهذا ما يجب أن يستغله المواطن.

الأسهم والعقار أكبر وعائيين لامتصاص السيولة

وبين القرعاوي أن من بين الأخطاء الاستراتيجية التي وقع فيها القطاع الخاص وأسهم فيها القطاع العام بصمته وعزوفه عن توجيه وحماية الاستثمارات التي دخلت سوق الأسهم والعقار باعتبار أنهما أكبر وعائيين لامتصاص سيولة المواطنين، فسوق الأسهم التي خرجت بكوارث وخيمة نتيجة تبخر مليارات الريالات وسوق العقار التي جمدت مثلها بعد انهيار سوق الأسهم، أصبح القطاع الإنتاجي والخدمي في حاجة إلى سيولة ذهبت أدراج الريح مع الأسهم وتجمدت في مشاريع عقارية لم يستفد منها المواطن.

وقال "على القطاع الخاص ألا يكون اتكاليا وأن يتحمل مسؤوليته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في دعم المشاريع الإنتاجية والخدمية سعيا إلى تحقيق رفاهية المواطن وتوفير احتياجاته من المتطلبات الضرورية".

عليه ألا ينظر إلى ما تقدمه الدولة أو ما يمكن أن يستفيد منها لأن الدولة لن تستمر في دعم القطاع الخاص للأبد. وأكد أن المملكة لديها مكونات اقتصادية جدية وبيئة استثمارية واعدة تحتاج إلى إدارة اقتصادية صحيحة لخلق مشاريع خدمية وإنتاجية مرتبطة بالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والبني التحتية.

ابومشعل · 05-27-2009, 08:28 AM

.

د.خالد المانع
في المقابل، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد المانع متخصص في الاقتصاديات الدولية، أن المملكة تعد أكبر الدول استهلاكا للمشتقات البترولية، وكثير من الاقتصاديين يتفهمون مدى تأثير ذلك في صادراتها في المستقبل، ما يحتم اتخاذ إجراءات سريعة حيال ذلك.

واقترح المانع إعداد دراسة مفصلة وشاملة نستشف من خلالها مدى تأثير تحرير أسعار المشتقات البترولية في بقية قطاعات الاقتصاد السعودي مثل القطاعات الاستهلاكية وقطاع النقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن ارتفاع أسعار الطاقة يقود إلى سلسلة من الارتفاعات الأخرى في كثير من القطاعات الاقتصادية، وهذا ما يجب أخذه في الحسبان جيدا، ووفقا لهذا النمط من التفكير العلمي يكون بمقدورنا تقدير الأثر بشكل أكثر وعيا بالتبعات، ومن ثم وعد ذلك أن كانت منافع التحرير - الذي سيرفع الأسعار على المستهلكين - أكبر من وضعها الحالي، فلا بأس في أن نتبنى نموذجا اقتصاديا جديدا يقوم على ترك الأسعار ترتفع بنسبة معينة لا تتجاوز 40 في المائة تحت كل الظروف، شريطة مراعاة مستويات الدخول بالنسبة للأفراد أن يترافق ذلك مع زيادة دعم قطاعات اقتصادية ربما كانت أكثر جدوى وفائدة لخلق حالة استقرار للمواطن قد يكون القطاع العقاري واحدا من تلك القطاعات لذا فإن زيادة مخصصات دعم صندوق التنمية العقاري بشكل ملموس يؤدي إلى تحريك تلك الصفوف الطويلة التي ما زالت على سلم الانتظار، كما أن دعم الصناديق التي تمول المشاريع الصغيرة وتخفيف شروط التمويل في هذه الصناديق التي تمنع عددا كبيرا من المتقدمين الجادين للعمل من فرصة الحصول على قروض تمويلية لمشاريعهم.

وأجمع الاقتصاديون الثلاثة في أن هناك خيارات استثمارية كثيرة مطروحة لإيجاد حلول كثيرة لتحقيق رفاهية المواطن، لكن تبقى أهمية الجدوى الاقتصادية الشاملة لأي مشروع وضمان آليات تطبيق الحلول البديلة القابلة للتنفيذ. وأن المملكة لديها تجارب ناجحة كثيرة في دعم المشاريع الإنتاجية والخدمية المرتبطة بحياة المواطن سواء عن طريق دعم صندوق التنمية العقاري لتوفير السكن المناسب للمواطن وتوفير فرص عمل جيدة عن طريق دعم صندوق الموارد البشرية لدعم برامج التوظيف.

ابومشعل · 05-27-2009, 08:31 AM

رعى اللقاء السنوي الـ 17 لجمعية الاقتصاد السعودية "التكامل الاقتصادي الخليجي بين الواقع والمأمول"
العساف: دول الخليج ستجني فوائد الوحدة النقدية وإن قل عددها عن 5

علي العنزي من الرياض

قلل الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، من أهمية عدم انضمام جميع دول مجلس التعاون إلى الوحدة النقدية الخليجية، بقوله: "إن الواقعية تبرهن وتؤكد قدرة دول المجلس على التعاطي مع أية مستجدات في إطار العمل المشترك، وتؤكد الفوائد التي ستجنيها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حتى لو قل عددها عن ست أو خمس دول من دول المجلس".

وبين العساف أن بلاده تولي مجلس التعاون اهتماماً كبيراً، فهي دولة مؤسسة له، وتبادر بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، وتعمل على جميع المستويات مع شقيقاتها دول المجلس لتذليل ما يعترض العمل الخليجي المشترك من عوائق وعقبات.

وأفاد وزير المالية خلال رعاية اللقاء السنوي الـ 17 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي انطلق البارحة تحت عنوان: "التكامل الاقتصادي الخليجي بين الواقع والمأمول" المقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، أن المملكة دأبت على تقدير ظروف الدول الأعضاء ومدى جاهزيتها لتنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي، والهدف من ذلك تعزيز وتقوية هذا المجلس وتمكينه من تحقيق أهدافه".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قلل الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، من أهمية عدم انضمام جميع دول مجلس التعاون إلى الوحدة النقدية الخليجية، بقوله: "إن الواقعية تبرهن وتؤكد قدرة دول المجلس على التعاطي مع أية مستجدات في إطار العمل المشترك، وتؤكد الفوائد التي ستجنيها الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي حتى لو قل عددها عن ست أو خمس دول من دول المجلس".

وبين العساف أن بلاده تولي مجلس التعاون اهتماماً كبيراً، فهي دولة مؤسسة له، وتبادر بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، وتعمل على جميع المستويات مع شقيقاتها دول المجلس لتذليل ما يعترض العمل الخليجي المشترك من عوائق وعقبات.

وأفاد وزير المالية خلال رعاية اللقاء السنوي الـ 17 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي أنطلق البارحة تحت عنوان: "التكامل الاقتصادي الخليجي بين الواقع والمأمول" المقام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، أن المملكة دأبت على تقدير ظروف الدول الأعضاء ومدى جاهزيتها لتنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي والهدف من ذلك تعزيز وتقوية هذا المجلس وتمكينه من تحقيق أهدافه".

واستعرض العساف بعض الإنجازات التي تحققت في طريق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتي من بينها: منطقة التجارة الحرة عام 1983م، تطبيق الاتحاد الجمركي في 2003م، وقيام السوق الخليجية المشتركة في 2008م بعد تنفيذ الكثير من القرارات والخطوات المتعلقة بعناصر السوق المشتركة، وأخيرا اتفاق قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية التي عقدت في أيار (مايو) الماضي على اختيار الرياض مقرا للمجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي، مما يمهد الطريق لاستكمال المتطلبات الفنية المتبقية لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس.

وقال العساف إنه على الرغم مما يثار بين حين وآخر من نقد لبطء إجراءات وخطوات التكامل إلا أنني أستطيع القول ودون تردد أن دول المجلس قطعت شوطا ليس بالقصير على خطى تحقيق الوحدة الاقتصادية التي عبرت عنها الاتفاقية الاقتصادية بين دوله، وما يميز تجربة المجلس هو التدرج والواقعية في التطبيق، حتى وصل في بعض الأحيان إلى حد تأجيل الانتقال إلى مرحلة معينة بما قد يبدو أن فيه تعارضا مع البرنامج الزمني المستهدف.

وهذا ما قد يراه البعض على أنه فشل في الالتزام بالتنفيذ، في حين أننا نراه واقعية تأخذ بعين الاعتبار الاستعداد الفني ـ وأحيانا السياسي ـ للتطبيق.

وزاد: "إن ما يميز تجربة دول المجلس في مسيرتها التكاملية ويؤكد واقعية هذه المسيرة، أنها لم تتبع مراحل التكامل الاقتصادي بشكل حرفي بل كان هناك تداخل في هذه المراحل أخذاً بعين الاعتبار توافر مقومات التنفيذ الجيد لأي خطوة يتفق على الشروع بتنفيذها".

فقد بدئ في تطبيق ما يعد ضمن السوق المشتركة في مرحلة التجارة الحرة. ومن ذلك السماح بممارسة العديد من المهن والأنشطة الاقتصادية، وانتقال عناصر الإنتاج من عمل ورأس مال.

جانب من الحضور.
واستمر تنفيذ عناصر السوق الخليجية المشتركة وتوسيع نطاقها أثناء مرحلتي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي حتى جاء الإعلان عن قيامها في كانون الثاني (يناير) 2008 ليتوج ما تحقق من تنفيذ على أرض الواقع وليس ليبدأ العمل في تنفيذ مراحل هذه السوق، وليستكمل ما تبقى من متطلبات.

وطرح العساف عددا من الأمثلة التي تدل على حرص دول المجلس على التحرك بواقعية وتدرج في مسيرة تكاملها الاقتصادي، كما تدل – أيضا – على تميز هذه المسيرة.

فقد بدأت في تطبيق منطقة التجارة الحرة قبل الاتفاق على آلية لتسوية المنازعات أو على قواعد منشأ تفصيلية رغم أن ذلك قد يعده البعض خللاً في التطبيق التقليدي لمتطلبات منطقة التجارة الحرة (على سبيل المثال، لعلي أشير هنا إلى ربط بعض الدول العربية تطبيقها لجميع متطلبات المنطقة الحرة العربية بشرط الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية الأمر الذي حال دون التطبيق الكامل للمنطقة من قبل هذه الدول حتى الآن). إلا أن دول المجلس نجحت في معالجة هذه المسائل بواقعية من خلال الاعتماد على مبدأ توافق الآراء والتسوية الثنائية للخلافات الناتجة عن الانتقال للسلع الوطنية بينها، وأعتقد لو انتظرت دول المجلس حتى يتم الاتفاق على كامل متطلبات المنطقة الحرة لتأخر التنفيذ ولطال انتظارهم كما حدث في إطار المنطقة الحرة العربية.

ولم يخف العساف أن دول مجلس التعاون واجهت الكثير من التحديات عند الاتفاق على الخطوات التنفيذية لمتطلبات الاتحاد الجمركي سواء ما يتعلق منها بأسلوب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية أو معاملة السلع المحمية والممنوعة والمقيدة في بعض الدول أو موضوع الوكالات التجارية، ملمحا إلى أن من بين التحديات التي واجهت دول المجلس أيضا قيام بعض الدول الأعضاء بعقد اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع دول أخرى في مخالفة لمبادئ الاتحاد الجمركي.

ولفت العساف إلى أن دول المجلس تعاملت مع هذه القضايا المهمة ـ والتي يرى البعض أنها مهددة لبقاء الاتحاد الجمركي ـ بالمرونة اللازمة، وإعطاء الدول المعنية الوقت الكافي للاقتناع بضرورة معالجة هذه العقبات من خلال الاتفاق على مبادئ مشتركة تأخذ بعين الاعتبار تطبيق الأسس الرئيسة للاتحاد الجمركي.

وأشار العساف إلى أن دول المجلس تبنت مبدأ السماح للدول الأعضاء بتأجيل تطبيق بعض القرارات خاصة تلك المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية عندما لا تكون جاهزة لذلك، وفي تنفيذ المشاريع المشتركة مثل الربط الكهربائي الذي بدأ تنفيذه من قبل أربع دول ثم لحقت الدولتان الباقيتان، وكذلك الحال في تنفيذ قرار تنقل المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الذكية.

ابومشعل · 05-27-2009, 08:33 AM

.

وتطرق وزير المالية السعودي في حديثه إلى تطبيق الاتحاد النقدي، مشيرا إلى أن وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية كانوا واقعيين عند إقرار مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي، حيث دار نقاش طويل خاصة في الاجتماع التحضيري لقمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2008م، بشأن نفاذ الاتفاقية والنظام، حيث كانت معظم الدول ترغب في إنفاذ الاتفاقية عند مصادقة عدد أقل من الدول الخمس الأعضاء فيها، وذلك تحسبا لأي ظرف قد يؤخر مصادقة دولة أو أكثر عليها. إلا أننا في النهاية اتفقنا على مصادقة جميع الدول الأعضاء فيها لكي تكون نافذة.

وأبدى الدكتور العساف تفاؤله بمستقبل ونجاح التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مستشهدا بما تحقق من إنجازات وما يوليه قادة دول المجلس من دعم لمسيرة المجلس والتكامل بين دوله، وحرصهم على كيان المجلس وتعزيز ما تحقق من عوائد ومكاسب، وحماس مواطني دوله لتطوير هذا التكامل. وقال: "إن ما يدعم هذا التكامل أيضا هو ما تملكه دول المجلس من مقومات اقتصادية ضخمة، وأنظمة اقتصادية متجانسة مبنية على مبادئ اقتصاد السوق، ودور متزايد للقطاع الخاص، وانفتاح اقتصادي إقليمي ودولي".

من جانبه أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، أن عقد هذا اللقاء وطرح محاوره للنقاش في ظل الأزمة المالية العالمية يؤكد على دور جمعية الاقتصاد السعودية في تبني ودراسة الموضوعات الاقتصادية الملحة والجادة وطرح الحلول وتقديم التوصيات التي من شأنها دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

واعتبر الأمير عبد العزيز بن سلمان أن عنوان هذا اللقاء ""التكامل الاقتصادي الخليجي .. الواقع والمأمول" جاء متناغما مع توجهات الحكومة الرشيدة الداعية إلى تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال برامج ملموسة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه بحيث ينطلق التكامل الاقتصادي من أسس ومرتكزات علمية وسليمة.

وقال: "إن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية قد أوجدت تحديات فرضت على دول مجلس التعاون العمل من أجل معالجتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها، ومن هنا يكتسب هذا اللقاء أهميته حيث يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاديات الخليجية وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي".

وأضاف قائلا: "إن الدعم والرعاية التي تلقاها الجمعيات العلمية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني هو تأكيد على أهمية تلك الجمعيات والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع كل في مجاله، ولقد كان لهذا الدعم بالنسبة لجمعية الاقتصاد السعودية دور رئيس في تطوير خطط الجمعية وتحقيق إنجازاتها ودفعها إلى بذل أقصى الجهد في تنويع أنشطتها وبرامجها".

وفي هذا السياق ثمن الأمير عبد العزيز بن سلمان لكل من الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي والدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود على جهودهما الفاعلة في دعم الجمعيات العلمية عامة وجمعية الاقتصاد السعودي خاصة.

ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن خطط جمعية الاقتصاد السعودية وبرامجها ركزت في الآونة الأخيرة على تطوير أدائها في محورين متوازيين: الأول دعم البحث العلمي بهدف إيجاد مرجعية وقاعدة بحثية للفكر الاقتصادي، والثاني خدمة المجتمع من خلال برامج للتوعية الاقتصادية بما يدعم الاقتصاد الوطني الكلي ويحقق خططه واستراتيجياته بما ينعكس على تطور المجتمع وتنميته ورفاهيته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا التحول في الخطط والبرامج جاء تفاعلا مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية في المجال الاقتصادي.

وأفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الجمعية سوف تعمل مستقبلا وفق إطار استراتيجي منظم من خلال برامج واتفاقيات تركز على دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين أطراف المنظومة الاقتصادية، إيمانا منها أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق وتستمر إلا بتضافر جهود الجميع وفي مقدمتهم القطاعان العام والخاص، بحيث يعملان بشكل تكاملي وفق خطط مدروسة وأدوار واضحة مما سيعود بالنفع على مجمل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن الجمعية تزخر بالكفاءات الاقتصادية المتميزة من الأعضاء في القطاعين العام والخاص، حيث يعملون معا على تحقيق أهداف الجمعية وطموحاتها، بيد أن التوسع في البرامج والخطط وحسن تنفيذها يعتمد على مدى المساندة والدعم الذي ستتلقاه الجمعية من المجتمع الاقتصادي.

ابومشعل · 05-27-2009, 08:35 AM

وزير المياه: السعودية تصدر الماء إلى بلدان تجري فيها الأنهار

"الاقتصادية" من الرياض

استعان المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء بمفارقة عجيبة للتدليل على أن المملكة لا تزال تهدر كثيرا من ثروتها المائية القليلة بحكم أنها بلد صحراوي دون جدوى اقتصادية تذكر، وهي أن السعودية تصدر المياه لدول فيها أنهار عبر تصدير الحليب والعصائر التي تعتمد في صنعها على استخدام المياه .

وقال وزير المياه والكهرباء خلال مشاركته في استعراض النتائج والتوصيات الأولية للدراسات التي ستقدم خلال الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي والمقرر عقده خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويتضمن محور دراسة عنوانه "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في المملكة "، إنه تم خلال الـ 30 عاما الماضية سحب460 مليار متر مكعب من المياه.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن توزيع المياه الجوفية أو السطحية على المناطق غير متوازن، مشيرا في هذا الإطار إلى مياه سد تهامة الذي يستخدم نحو 90 في المائة منه في المنطقة، حيث لا يمكن نقل المياه إلى مناطق أخرى للاستفادة منها، كما أن تكلفة المياه المحلاة لم تنخفض طوال الأعوام السابقة بل زادت، كما يعد استخدام الطاقة النووية كحل بديل مكلف للغاية.

وكشف أنه تم خلال الثلاثين عاما الماضية سحب 460 مليار متر مكعب مياه ، وهذه الكمية تعد ضخمة في ظل ظروف المملكة المائية ، مشيرا إلى تزايد أعماق الحفر للآبار للحصول على المياه عاما بعد أخر حتى بلغت في مناطق مختلفة أعماقا كبيرة، موضحا أن المياه في الطبقات العميقة عالية الملوحة وقد تتعرض لآثار إشعاعية وبالتالي لا يمكن استخدامها .

ودعا وزير المياه والكهرباء إلى ضرورة الترشيد في استهلاك المياه، مبينا أن هناك عبئا آخر يضاف إلى الأعباء التي تثقل كاهل المملكة منه الناحية المائية وهو أن المملكة تمتلك نحو 17 مليون رأس غنم تعتمد في تغذيتها على الأعلاف والشعير المستورد والذي تعد المملكة من أكبر مستورديه حيث تستورد منه نحو 40 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى استيراد الأغنام الحية وتسمينها محليا وكل ذلك يعتمد في غذائه على الزراعة والمياه .

وقال نحن الآن نصدر المياه لدول بها أنهار عبر تصدير الحليب والعصائر التي تعتمد في صنعها على استخدام المياه.

من جهته، أكد المهندس المعجل أهمية موضوع الدراسة واصفا إياه بأنه يشغل بال وفكر المسؤولين والمواطنين على حد سواء لما تتسم به ظروف المملكة من ندرة المياه في ظل محدودية المياه الجوفية التي تكونت عبر آلاف السنين، وفي ظل ضعف معدلات الأمطار اللازمة لاستعاضة المسحوب منها، وفي ظل عدم توافر أنهار ، وارتفاع معدلات استهلاك القطاع الزراعي للمياه سعيا وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية.

وقال إن الأمر يحتاج إلى المواءمة والتكامل بين مختلف السياسات من أجل تحقيق التوازن المنشود بين البيئة والتنمية المستدامة على المدى الطويل لمصلحة الأجيال القادمة.

وتناولت حلقة النقاش آخر ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومعلومات حول مشكلة الأمن المائي والغذائي والسياسات والبرامج المقترحة لتحقيق التوازن بينهما مستعرضة أهم التوصيات الأولية للدراسة.

وأشارت الدراسة في نتائجها الأولية إلى ضرورة تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها ، وتكثيف أساليب ترشيد المياه لكافة الأغراض ، وسن تشريعات وأنظمة تدعم برامج ترشيد وصيانة وتنمية المياه، إلى جانب دعم وتشجيع صناعة الأعلاف ، وتحديد برامج وآليات جديدة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وفق رؤية الدراسة.

وفي مداخلة لوزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين قال إن الأمن المائي والغذائي ليس معناه أن توفر الدولة الغذاء محليا ، وأن معظم دول العالم لديها أمن غذائي، مشيرا إلى أن دولة اليابان لا تمتلك أراضي كافية للزراعة لأنها محاطة بالمياه من جميع النواحي لكنها اتجهت لصيد الأسماك وتقوم باستيراد كامل أو معظم الغذاء ، ونفس الشيء ينطبق على كوريا الجنوبية.

الأسواق الإلكترونية	السعودية	الإمارات	الكويت	قطر	البحرين	عمان	العراق	الأردن	سوريا
الأسواق الإلكترونية	لبنان	فلسطين	اليمن	مصر	السودان	ليبيا	تونس	الجزائر	المغرب

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

اقوال الصحف والاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء 3/6/1430هـ

ملتقى اسواق سبق العام

للمزيد من مواضيعي

من نحن

روابط تفيدك

اقسام المنتدى